خسر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، رهان قيادة "المصباح" لولاية ثالثة؛ إذ استطاع المعارضون له الداعون للحفاظ على نظام الحزب الأساسي أن يكسبوا المعركة القانونية التي شهدتها دورة المجلس الوطني اليوم الأحد.
وأنهى برلمان الحزب الجدل حول حظوظ الأمين العام الحالي في قيادة الحزب من جديد؛ إذ لن يتم إدراج نقطة تعديل النظام الأساسي خلال المؤتمر المقبل للسماح لبنكيران بولاية ثالثة.
فقد صوت لصالح تعديل المادة 101 عضو من الحزب الذين كانوا من مناصري بنكيران، فيما صوت ضد التعديل 126 من معارضي التثليث له، ليتم بذلك الحفاظ على المادة دون تعديل.
وجاء تصويت برلمان الحزب ضد تعديل النظام الأساسي بما يسمح بولاية ثالثة لبنكيران بعدما سبق أن صوتت لجنة الأنظمة والمساطر على تغيير المادة 16 بأغلبية أعضائها، وأحالتها على دورة المجلس الوطني.
وتنص المادة 16 على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي".
وتنص المادة 100 من النظام الداخلي على أن يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من الأحد الأطراف التالية، الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة، مكتب المجلس، عضو المجلس.


»
السابق
Older Post
«
التالي
Newer Post