عرفت الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية “قربلة” بسبب خلاف بين مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمستشارين البرلمانيين عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فشل معها رئيس الجلسة عبد الاله حلولي، في السيطرة عليها، مما دفعه لإعلان رفع الجلسة، إلى حين تصفية الأجواء بين الطرفين.
واندلعت المواجهة بين الطرفين بعدما خاطب المستشار عن المجموعة البرلمانية، مبارك الصادي، الخلفي بكون المواطنين لا يباعون ولا يشترون، وأن الحكومة تستهدف جيوب المواطنين، فضلا عن كونها رفعت من الضريبة على القيمة المُضافة على أشياء حيوية ضمنها تذاكر القطار والدواء، بحسب قول المستشار، وهو ما أغضب الخلفي وجعله يرد بقوة على المجموعة البرلمانية متهما إياها بترويج المغالطات للرأي العام.
واشتعلت الجلسة أكثر عندما حاول رئيس الجلسة منح وقت إضافي للوزير الخلفي من أجل إكمال بعض المعطيات، إذ رفضت فرق المعارضة منح الوزير هذا الوقت الإضافي، فتحولت الجلسة إلى حلبة للملاسنات بين الطرفين.
وتناول الخلفي نقطة نظام خاطب خلالها مستشاري CDT قائلا “تروجون أكاذيب ومغالطات ورغم ذلك ننصت، لكن احترام الوزراء والحكومة واجب ولا يمكن أن نسمح بالتشويش”، واستمر الخلفي في الاحتجاج رغم أن رئيس الجلسة فصل مكبر الصوت عن الوزير، واستمرت المُلاسنات مما اضطر معها الرئيس إلى رفعها إلى حين أن تهدأ الأجواء.

»
السابق
Older Post
«
التالي
Newer Post