تمكنت عناصر الأمن الوطني قبل قليل من نصب كمين محكم لثلاث نواب سلاليين بينهم امرأة، ينحدرون من مدينة مهدية ضواحي القنيطرة، وذلك بعد أن تقدم أحد المقاولين بشكاية للوكيل العام للملك أشعره من خلالها بتعرضه لعملية ابتزاز حول مبلغ 20 مليون سنتيم تمنح للنواب السلاليين كرشوة، بغية التوقيع له من أجل بناء مشروعه السياحي على مساحة هكتارين بمهدية

وفي اتصال هاتفي مع المقاول الذي أوقع النواب السلاليين في الكمين، أكد فعلا أنه منذ حوالي ساعتين من الآن تمكن و بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، و بعد وضعه لشكاية في الموضوع، وتصوير نسخ من المبلغ المالي المقدر قيمته في عشرين مليون سنتيم - تمكن - من الإيقاع بالنواب المرتشين، حيث أفاد أنه فور تسليمه المبلغ المالي للنواب المرتشين، وخروجه من المقهى، ألقت العناصر الأمنية القبض على رجل و امرأة فيما تمكن الثالث من الفرار

و أفاد ذات المتحدث، وهو مواطن يعيش بين المغرب و فرنسا، قرر الدخول إلى المغرب من أجل الاستثمار في وطنه - أفاد - أنه منذ أكثر من سنة ونصف وهو يتفاوض مع النواب السلاليين الذين رفضوا التوقيع له من أجل بداية مشروعه السياحي إلى حين تمكينهم من 120 مليون سنتيم، و بعد أخذ و رد من المفاوضات استقر الأمر على مبلغ 40 مليون سنتيم، حيث تم الاتفاق على تسليمهم 20 مليون سنتيم كدفعة أولى، على أن يتم تمكينهم من الدفعة الثانية مستقبلا، وهو ما تم فعلا اليوم بأحد مقاهي القنيطرة بمنطقة أولاد وجيه، حيث تفاجأ النواب السلاليون بمباغتة رجال الأمن فيما تمكن ثالثهم من الفرار

هذا وتعيش المنطقة الأمنية بالقنيطرة في هاته الأثناء حالة استنفار واسع، حيث تم تعميق التحقيق مع المرتشين، فيما يتم البحث على النائب السلالي الفار، و تشير الأنباء إلى أن هناك نوابا سلاليون آخرون سيتم الزج بهم في الموضوع، على اعتبار أن علاقة التنسيق قائمة بينهم وبين زملائهم المعتقلين بتهمة الارتشاء

»
السابق
Older Post
«
التالي
Newer Post