ديون المملكة المغربية تصل إلى 685.2 مليار درهم


قالت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إن ديون المملكة بلغت عند نهاية الشهر الماضي 685.2 مليار درهم، تمثل منها الديون الداخلية الحصة الأكبر بـ 532698 مليون درهم، فيما تجاوزت الديون الخارجية 152483 مليون درهم.
وبحسب بلاغ صادر عنها، فإن مديرية الخزينة تمكنت حتى شهر نونبر الماضي من رفع مبلغ الديون التي تم تسديدها إلى 8.4 مليارات درهم، من بينها 7967 مليون درهم للدين الداخلي، و437.5 مليون درهم للدين الخارجي.
وبناء على آخر النتائج، يوضح المصدر نفسه، يصبح المبلغ الإجمالي لتسديدات الديون حتى نهاية نونبر ما يفوق 125.5 مليار درهم، تتضمن 99118.5 مليون درهم كدين رئيسي، و26418.6 مليون درهم كفوائد.
وتبعا للنشرة الإحصائية للدين الخارجي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن المؤسسات الدولية تمثل المقرض الأول للمملكة التي تدين لها بنسبة 47.1 بالمائة من مجموع ديونها، يليها السوق المالي الدولي والأبناك التجارية بنسبة 24.4 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.7 بالمائة.
وتعتبر المؤسسات العمومية للمملكة أكثر المدينين؛ إذ تستحوذ على نسبة 54.3% من مجموع الدين الخارجي للبلاد، تليها الخزينة العامة للمملكة بنسبة 45.4%، فالقطاع البنكي والجماعات المحلية.
وبحسب الأرقام التفصيلية المرفقة بمشروع قانون مالية 2018، فإن مؤشر الدين الخارجي العمومي نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بلغ 30.8 في المائة، مقابل 30.5 في المائة سنة 2015، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية.
ويرجع ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بالأساس إلى ارتفاع ديون المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بحوالي 6 في المائة، ليصل إلى 168.8 مليار درهم في متم 2016، مقابل 159.2 مليار درهم سنة 2015، أي بزيادة قدرها 9.6 مليارات درهم.

»
السابق
Older Post
«
التالي
Newer Post